الملخّص
من المسائل الجديرة بالاهتمام في علم الحديث والكلام الإسلامي قضية «التقية»، حيث تحظى بموقع مهم في منظومة عقائد الإنسان المسلم الشيعي على وجه الخصوص. ومن بين العلماء المسلمين قد اهتم الفقهاء والمفسرون، والمتكلمون اهتمامًا خاصًّا بهذه المسألة، وقد تركوا لنا مقالات ومؤلّفات كثيرة في هذا الموضوع. كما عمد المستشرقون بدورهم من خارج المجتمع الإسلامي إلى تحليل هذا المفهوم من زاوية غير دينيّة، وقدّموا نتائجهم التحليليّة في هذا الشأن. ويعتبر إيتان كولبرغ (Etan Kohlberg) واحدًا من بين هؤلاء المستشرقين، وقد توصّل إلى العديد من النتائج وفق منهجيّته البحثيّة، منها أنّ التقيّة كانت على الدوام أصلًا جوهريًّا في معتقدات الإماميّة، وأنّ الالتزام بها ترك تأثيرات على روايات الشيعة، من بينها كتمان روايات الشيعة، وظهور الروايات المتعارضة.

وعلى الرغم من قيام كولبرغ بتتبّع جيّد نسبيًّا في إطار جمع آراء علماء الإماميّة، إلّا أنّه بسبب عدم إحاطته بجميع جوانب هذه المسألة، حصلت له بعض الاختلافات مع آراء الإماميّة؛ وهو ما يعالجه الباحث بالنقد وبيان الأخطاء والانتقادات الواردة عليها في سياق البحث.

الكلمات المفتاحية: التقيّة، إيتان كولبرغ، الشيعة، معتقدات الإماميّة.

المدخل
عندما نتتبّع بحث السيرة العمليّة للشيعة في عصر الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) فيما يتعلّق بالالتزام والتمسّك بأصل التقية[2]، نواجه مسلكين متعارضين؛ بمعنى أن هناك جماعة موافقة وجماعة أخرى معارضة لهذه المسألة. وقد عمد علماء العصر البويهي للمرّة الأولى إلى الجمع بين هذين الاتجاهين من خلال توظيف الأساليب والمناهج المتنوّعة.

علمًا بأن الاعتقاد بالتقية[3]، ومراعاتها على مستوى البيئة الشيعيّة في ظروف خاصّة، وضمن شروط محدّدة، كان على الدوام موردًا لنقاش الباحثين من غير الإماميّة، بل وتشنيعهم ومواجهتهم للشيعة الإماميّة؛ سواء أكان على المستوى العقائدي، أو الفكري، أو السلوكي.

«التقية بوصفها أصلًا من الأصول المميّزة للشيعة»
لقد تحدّث إيتان كولبرغ في خلاصة مقالته عن التقية بوصفها شاخصًا مميّزًا للشيعة الإماميّة وأصلًا من أصولهم الاعتقاديّة[4]. وقد حصر الاعتقاد والعمل على أساس التقيّة بفرقة واحدة من بين جميع الفرَق الإسلامية من ناحية، ورفع مرتبة التقية إلى كونها أصلًا من أصول العقائد عندهم من ناحية أخرى. إن هذا المطلب جدير بالنقد والمناقشة من جهتين، وهما:

إنّ الإشكال الأول الذي يرد على إيتان كولبرغ، هو حصره لمفهوم التقية بالشيعة الإماميّة؛ في حين أن التقية أصل قرآني دلّت عليه في الحدّ الأدنى آيتان من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً... ) (آل عمران: 28)[5].

وقوله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) (النحل: 106)[6].
كما يمكن لنا إثبات الكثير من الأمثلة والمصاديق من العمل بالتقية في السيرة العمليّة للنبي الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم)[7]. وقد اهتم العلماء الكبار من أهل السنة -بدورهم- في مصادرهم الروائيّة وآثارهم التفسيريّة وأعمالهم التاريخيّة والفقهيّة بمسألة التقية على نحو صريح، وبحثوها بشكل يثبت القول بهذا الأصل من قِبل مؤلّفي هذه المصادر. ولهذه الغاية نشير فيما يلي إلى بعض هذه المؤلفات والكتب، على النحو أدناه:

أشار البخاري (م: 256هـ) -من خلال حديث يرويه عن الحسن البصري، في باب الإكراه من صحيحه- إلى مسالة التقية ومشروعيّتها إلى يوم القيامة[8].
كما إن السرخسي وهو الفقيه الحنفي في القرن الخامس للهجرة[9]، والمحدّثين من أمثال ابن أبي شيبة[10]، والبيهقي[11]، والسيوطي[12]، هم من بين علماء السنّة الآخرين الذين أفتوا بجواز التقية في الإسلام.

ومن بين العلماء المعاصرين من أهل السنّة، ذهب بعضهم -من أمثال: الآلوسي[13]، ومحمد رشيد رضا- إلى القول بجواز العمل بالتقية أيضًا[14].

وقد ألّف بعض الشيعة كتابًا في موضوع التقية، ذكر فيه أربعة وسبعين رجلًا من الصحابة والتابعين إلى نهاية القرن الثالث، من الذين عبّروا عن اعتقادهم بجواز التقية، أو قاموا بتطبيقها عمليًّا[15].
ولم يشذّ في التاريخ من بين الفرَق الإسلاميّة كلها، سوى «المحكّمة»، بوصفهم الفرقة الوحيدة التي لم تجز العمل بالتقية تحت أيّ ظرف من الظروف[16].
ومن ناحية أخرى فإنّه بالإضافة إلى الشيعة الإماميّة، فقد حظيت مسألة التقية باهتمام كبير بين سائر الأقليات الشيعيّة الأخرى، مثل الإسماعيليّة وغيرها أيضًا[17].

في ضوء الشواهد أعلاه، يثبت أن التقية أصل إسلامي عامّ، ولا يختص بالشيعة الإماميّة فقط؛ وإن اضطر الشيعة -بسبب الظروف القاسية التي مرّوا بها- إلى التمسّك والعمل بها أكثر من سواهم بطبيعة الحال.
وفي معرض الردّ على القول باعتبار التقية أصلًا اعتقاديًّا يمكن القول إن أغلب علماء الشيعة الإماميّة قد حصروا أصول الدين لدى الشيعة بخمسة أصول فقط، وهي عبارة عن: «التوحيد، والمعاد، والنبوّة، والإمامة، والعدل»، ولم يذكروا من بينها التقية أبدًا[18]. والرأي الآخر أن أصول الدين ثلاثة...[19].

وعليه لو كانت التقية تعدّ واحدة من أصول الدين، لوجبت الإشارة إليها ضمن الأصول المذكورة الأخرى أيضًا، في حين أننا لا نرى شيئًا من ذلك أبدًا[20]. كما لم يرد في أيّ واحد من الكتب الكلامية والاعتقادية -التي تناولت بحث مسألة التقية- أيّ ذكر لكون التقية أصلًا في المنظومة الاعتقاديّة للإماميّة[21].

ويحتمل على ما يبدو أن إيتان كولبرغ قد اتّخذ من بعض الروايات المأثورة عن الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) -من قبيل: «إن التقيّة من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له»[22]، و«من لا تقية له لا دين له»[23] ونظائرهما- ملاكًا ومعيارًا للذهاب إلى مثل هذا القول؛ في حين أن هذا النوع من الروايات إنما صدر على سبيل المجاز والمبالغة[24]؛ وذلك لغرض تذكير المخاطبين بالأهمية الكبيرة والعالية التي ينطوي عليها موضوع التقية. كما يمكن تتبّع هذا الأسلوب في أحاديث أخرى أيضًا، حيث يمكن الإشارة -على سبيل المثال- إلى مثل قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا صلاة لجار المسجد، إلّا في المسجد»[25].

ومن زاوية أخرى لا بدّ من الالتفات إلى تركيب «أصول الدين»؛ وذلك لأنها تشمل موارد يتحقق الإسلام بواسطتها في الجملة[26]؛ في حين أن مسألة التقية لا تنطوي على مثل هذه الخصوصيّة. علينا أن نسأل إيتان كولبرغ ونقول له: كيف يمكن للتقية أن تكون جزءًا من أصول الدين، والحال أنه بالإضافة إلى الوجوب تتصف أحيانًا بسائر الأحكام الخمسة الأخرى، من الحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة أيضاً[27]؛ في حين أنها لو كانت من أصول الدين، للزم من ذلك أن تكون واجبة دائمًا بحسب الفرض؟ كما يمكن لموقع البحث عن التقية بدوره أن يكون شاهدًا آخر على اعتبار فرعية هذه القضية الدينية أيضًا؛ وذلك لأن التقية إنما يرد بحثها غالبًا في الكتب الفقهيّة/ الروائيّة، بوصفها واحدة من الأبحاث الفرعيّة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[28]، أو بوصفها قاعدة فقهيّة[29]، وليس بوصفها أصلًا من أصول الدين في الكتب الكلامية. ولا بد من الإشارة بطبيعة الحال إلى أن هذه الشبهة لم ينفرد إيتان كولبرغ في طرحها، وإنما كانت موجودة قبله وقد سبق لغيره أن ذكرها أيضًا. فقد سبق لابن تيمية الحراني أن عدّها جزءًا من أصول دين الإماميّة، وقال في ذلك: «والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمّة أهل البيت الذين برّأهم الله عن ذلك...»[30].

وقد تواصل طرح هذه الشبهة في المرحلة المعاصرة من قبل الوهابيين أيضًا، وقد انعكست في آثارهم ومؤلَّفاتهم أيضًا[31]. وعلى هذا الأساس فإنه بالنظر إلى ثانوية وفرعية العمل بالتقيّة، لا يمكن عدّها بوصفها أصلًا من أصول عقائد الشيعة أوّلًا وبالذات.

مخالفة الآخرين للشيعة الإماميّة في تطبيق التقية
لقد ذكر إيتان كولبرغ في القسم الأوّل من مقالته، كلام المخالفين للشيعة الإماميّة في انتقاد التقية[32]. إنّ انتقادات المخالفين تتلخّص ضمن المحاور الثلاثة الآتية:
إن الإماميّة لا يقرّون بالحقائق الثابتة والأساسية فيما يتعلّق بالأدوار البنّاءة للخلفاء الثلاثة الأوائل. ومن هنا فإنهم عندما يواجهون الأدلّة القاطعة على إثبات مشروعيّة خلافة أبي بكر من قبل النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنهم يلجأون إلى مجادلات جريئة، ويحملون كلام رسول الله على التقية.

عندما يواجه الشيعة حقيقة أنّ الإمام علي(عليه السلام) كان يؤيّد الأحكام والقوانين التي أسّس لها أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان؛ فإنهم يحملون تأييده لهم على التقية. هذا في حين أن الإمام علي(عليه السلام) كان معروفًا بالبطولة والإقدام، وكان معه الكثير من الأنصار، ولو أنه شعر بتضييع لحقوقه، لخرج إلى مواجهتم حتمًا.

إن من بين موارد إساءة الشيعة لاستغلال عنصر التقية، حملهم زواج أم كلثوم -بنت الإمام علي(عليه السلام)- من عمر بن الخطاب على التقية. فحيث إنهم لا يطيقون قيام العلاقة الودية بين الإمام علي(عليه السلام) وبين عمر بن الخطاب التي استحكمت بعد هذا الزواج، قالوا إن الإمام علي(عليه السلام) إنما زوّج ابنته من عمر بدافع من التقية؛ هذا في حين أن هذا الزواج لم يكن صحيحًا من الناحية الشرعيّة، ولذلك تكون أم كلثوم قد واصلت حياة غير شرعية بعلم تام من والدها ومن أخويها الحسن والحسينc.

وقد أخذ إيتان كولبرغ هذا الكلام من كتاب (النواقض لبيان الروافض) لمؤلّفه معين الدين ميرزا مخدوم (م: 995هـ). ويتجاوز إيتان كولبرغ هذا الكلام دون إبداء أيّ تعليق، في حين أن هذه الانتقادات غير وجيهة، وذلك للأسباب الآتية:
لا يوجد هناك أيّ نصّ معتبر في المصادر الشيعيّة والسنّة من قبل النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) يدلّ على إثبات أفضليّة أبي بكر في المصادر الروائية لأهل السنّة، واحتج بعضٌ بروايتين، نشير إليهما باختصار:

الأولى: «اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر»[33]، وهي الرواية التي وقعت موردًا لنقد من قبل كبار علماء أهل السنة، من أمثال: ابن حزم الأندلسي[34]، والدارقطني، وابن مندة[35]، وكذلك من قبل أبي بكر البزّار، وأبي حاتم الرازي[36]. ومن ناحية أخرى، كيف يمكن الحكم بصحة هذه الرواية، والحال أن أبا بكر وعمر بن الخطاب قد وقع الاختلاف بينهما[37] في الكثير من الموارد[38]؟!

الثانية: «لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمّهم غيره»[39]، وقد ورد ذكرها في الروايات الموضوعة والمختلَقة[40]، ومن هنا فإنّ الاستدلال بها يفتقر إلى الحجّية. وبغض النظر عن اختلاق وضعف هذه الروايات، يجب الالتفات إلى هذه النقطة، وهي أن مدّعى اعتقاد الشيعة على صدور هذه العبارات بداعي التقية لا أساس له أبداً؛ وذلك لأن عنصر الاضطرار يُعدّ أمرًا ضروريًّا من وجهة نظر الإماميّة في تحقّق التقية، وأما بالنسبة إلى المدّعى أعلاه، فلا يمكن تصوّر أيّ اضطرار من قبل النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) لكي يكون مجبرًا على التقية. وعلى هذا الأساس وبشكل عام لا يمكن اعتبار الروايات التي تدّعي أفضلية أبي بكر وعمر بن الخطاب في المصادر الروائية لأهل السنة مصداقًا لتقية النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم).
تعرّض الإمام علي(عليه السلام) في فترة خلافته في الكثير من خطبه لسلوك الخلفاء، وتوجّه بالنقد الصريح إلى أداء من سبقه منهم، وإن النموذج البارز على ذلك خطبته المعروفة بـ«الشقشقية»[41]. وبالنظر إلى شخصيّة أمير المؤمنين، لن يكون هناك أدنى شكّ في هذه الحقيقة، وهي أن سيرة الإمام علي(عليه السلام) كانت تختلف عن أداء الخلفاء الثلاثة وعن الكثير من الصحابة، وإن ذَكَرت المصادر التاريخية مشاركته بالمشورة في بعض القضايا المتفرّقة.

طبقًا للأصل العقلائي، فإن الظروف قد لا تتوفّر على الدوام بحيث يمكن للشخص الخروج من أجل إحقاق حقه مهما بلغت شجاعته؛ وذلك لأن صفة الشجاعة تختلف عن التهوّر، وإن الشجاعة في الحقيقة تقع حدًا وسطًا بين صفتي الجبن والتهوّر[42]. وعلى هذا الأساس فإن الشخص الشجاع لا يُلقي بنفسه في التهلكة ومواطن الخطر دون النظر في النتائج والعواقب، وإنه بالنظر إلى وجود المصالح الأقوى يبتعد عن الخطر. وعلاوة على ذلك من غير المقبول حصر جميع أسباب التقيّة في الخوف والفزع، بل هناك أسباب أخرى من قبيل: الحفاظ على أرواح المؤمنين، والعمل على مدّ جسور المودّة مع سائر المسلمين، وما إلى ذلك من الأسباب الأخرى التي يمكن لها أن تشكل علّة للتقية[43]. وعلاوة على ذلك فإن خوف الإمام ليس خوفًا شخصيًّا على حياته، وإنما هو خوف على مصالح الإسلام من أن تتعرّض إلى خطر الزوال الانهيار بسبب القضاء على الإمام. وإن الخوف من حدوث الاختلاف بين الأمّة[44]، وارتداد الناس[45]، هو من جملة الأسباب التي تدعو الأئمّة(عليه السلام) إلى ممارسة التقية، كما أشار الإمام(عليه السلام) إلى ذلك بنفسه.

وفي الجواب عن هذه الشبهة القائلة إن الشيعة يعملون على توجيه زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم، يجب القول: إن أصل هذا الزواج تكتنفه هالة من الغموض والضبابية؛ فمنذ القدم كان الجدل قائمًا بين علماء الشيعة والسنة بشأن تحقق أصل هذا الزواج من الأساس. وهناك من أنكر وجود بنت للإمام علي(عليه السلام) باسم أم كلثوم من السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام)، واعتبر عنوان أم كلثوم كنية يُشار بها إلى السيدة زينب الكبرى[46]. وهناك من قال بأن أم كلثوم كانت ربيبة للإمام علي(عليه السلام) من زوجة أبي بكر السابقة[47]. وهناك من وجد في التعارضات الكثيرة بين الروايات المثبتة لهذا الزواج دليلًا على بطلان هذا الادّعاء[48]. وهناك من اهتم بإثبات ضعف رجال هذه الطائفة من الروايات[49]. وهناك بطبيعة الحال بين علماء الشيعة من ذهب إلى تحقق أصل هذا الزواج[50]. وفي الختام يمكن القول في معرض الجواب عن هذه الشبهة، إن أصل هذا الزواج الملغّز والمليء بالغموض والتشكيك -في ضوء ما تقدم من الاختلاف القائم حول هذه المسألة- لا يمكن بيانه من قبل المخالفين في مقام الاستدلال. وعلى فرض القول بأصل تحقق هذا الزواج على أساس مفهوم التقية فيكون الأمر من الأحكام الاضطرارية والثانوية[51].

3. آراء الإماميّة في التقية
لقد سعى إيتان كولبرغ في سياق مقالته إلى بيان آراء الإماميّة بشأن مسألة التقية، وبذل جهدًا كبيرًا من أجل العثور على تيارين أحدهما موافق والآخر مخالف في هذا الموضوع. وقد أشار بداية إلى طيف من الشيعة كان يعمل على تطبيق التقية على المستوى النظري والاعتقادي والعملي، ورأى أن أدلة هذه الجماعة من الإماميّة عبارة عن:

دلالة الآيات القرآنية على مسألة التقية، من قبيل: الآية 28 من سورة آل عمران، والآية 106 من سورة النحل. وإن من بين الآيات الأخرى التي يرى كولبرغ أن الشيعة يستندون إليها في إثبات التقية، قوله تعالى: (... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ... ) (الحجرات: 13)، وهي الآية التي تمّ اعتبار كلمة «أتقاكم» فيها بمعناها الثانوي والذي هو: التقية والنفاق، في حين أن معناها الأولي هو الخوف من الله.

اهتمام الإمامين الصادقينc بظاهرة التقية؛ وذلك حيث كانا في ظل ظروف الخوف والرعب السياسي يسعون إلى الحفاظ على أرواح الشيعة من القتل وصيانة التراث الشيعي من الزوال. وفي الختام يذهب إيتان كولبرغ إلى القول بأن وجود الروايات الكثيرة في المصادر الروائية للإمامية الدالة على قبول هذا الأصل من قبل الأئمّة المعصومين(عليه السلام) يعتبر دليلًا قاطعًا على مسألة التقية.

وترد بعض الانتقادات على هذا الجزء، ويمكن بيانها بالآتي:
- إن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه إيتان كولبرغ في هذا الموضع، هو اعتباره اشتقاق مفردة «التقية» من «اتقى» بمعنى «الخوف من الله»، وقوله بأن ثانوية المعنى الاصطلاحي للتقية من هذه المادّة، في حين أن مادة «وقي» التي أخذت منها التقية، وتحوّلت واوها إلى التاء[52]، إنّما تعني «الصيانة» و«الحفظ»[53]. إن هذا المعنى يُشاهد في جميع الكلمات المشتقّة من هذه الحروف الثلاثة. وكذلك نجد أن الألفاظ المأخوذة في القرآن من هذه المادة قد جاءت بمعنى الحفظ، كما في قوله تعالى: (فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا... ) (غافر: 45)، وقوله تعالى: (... وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[54]. وعلى هذا الأساس فإن القول بمحورية عنصر الخوف في مفردة التقية يعدّ خطأ فاحشًا. وقد أشار بعضهم إلى هذا الخطأ، وقال إنّ الخوف ملازم لمعنى الحفظ والصيانة، وليس معناه المطابقي[55]. وبذلك فإنه يظهر من هذا التوضيح أن التقية لا تعني الخوف بالضرورة.
- إن التعريف الاصطلاحي للتقية لم يؤخذ من المعنى الثانوي لهذه المادة، بل إن هذه المفردة مثل سائر الاستعمالات مأخوذة من مادة «وقي» المتضمّنة لمفهوم الصيانة والحفظ[56].

وقد ذهب إيتان كولبرغ -في خطأ آخر يرتكبه- إلى الاعتقاد بأن علماء الشيعة بسبب عدم التفاتهم إلى المعنى الأصلي لكلمة «أتقاكم» في الآية 13 من سورة الحجرات، بمعنى الخوف من الله، ومعناها الثانوي (بالمعنى الاصطلاحي للتقية)، وقعوا في خطأ واعتبروا هذه الآية واردة في مورد التقية، ولكن بالنظر إلى البحث المفهومي الذي تقدمت الإشارة إليه، وكذلك فإن شأن نزول هذه الآيات[57]، والمأثورات التفسيرية للآية[58]، تثبت أن المراد من الآية هو التقوى الإلهيّة. ولذلك فإن الإشارة إلى التقية في الروايات[59] تأتي من باب البطون والكشف عن الطبقات المفهوميّة العميقة، وليس المفاهيم الظاهريّة، كي يؤدّي الغموض المفهومي إلى الوقوع في هذا الخطأ[60]. ولهذا السبب ذهب بعضهم إلى اعتبار هذه الرواية بمعنى توسيع استعمال لفظ في معنيين[61]، وبذلك لا يكون هناك إبهام مفهومي في البين.

مناقشة ادّعاء «وجود تيار مخالف للتقية بين الشيعة الإماميّة»
بعد ذكر اتجاه الموافقين للتقية -والقائلون بها هم الأغلبية- تعرّض كاتب المقالة إلى الحديث عن المخالفين لهذه القضية بين الإماميّة على نحو كلي أو جزئي. حيث يرى إيتان كولبرغ أن آراء الشيعة المخالفين للتقية تستند إلى هذه القاعدة، وهي أن كل شخص إنما يعمل على إظهار عقائده بشكل معلن وعلى نحو فطري، إن الإنسان يسعى في سبيل أهدافه وتطلّعاته، وهذا أمر وثيق الصلة بأصل الجهاد في الإسلام. وهو يذهب إلى الاعتقاد بأن المخالفين للتقية يفسّرون صبر الإمام علي(عليه السلام) على مدى خمسة وعشرين سنة -وهو أمر مخالف لرؤيتهم- من خلال الاستناد إلى صبر النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) في مكّة المكرّمة على مدى ثلاث عشرة سنة؛ وإن الوجه المشترك بين هذين الصبرين هو العثور على أشخاص كفوئين لحمل لواء المواجهة. وبعبارة أخرى: إن هذه الجماعة تعتقد أن أمير المؤمنين(عليه السلام) لم يكن يمتلك شرائط المواجهة الفيزيقيّة، لا أنه كان يمارس التقية. ثم، ولمناسبة ما، يذهب إيتان كولبرغ في سياق البحث إلى الاعتقاد بأن الإمام علي(عليه السلام) كان يطبّق التقية بمعناها العام؛ بمعنى أنه كان يعمل على بيان معتقداته بشكل علني، ولكنه في الوقت نفسه يجتنب القيام بأيّ نشاط يؤدّي إلى إراقة الدماء من دون طائل. وبطبيعة الحال فإن كولبرغ يرى أن هذا التحليل مخالف لأدلّة هذه الطائفة من الشيعة. بالإضافة إلى الأدلّة أعلاه، فقد أشار إيتان كولبرغ أيضًا إلى نموذجين عمليين من المخالفين للتقية:

النموذج الأوّل: وقوف الشيعة في وجه الظلم الأموي، كما نجد ذلك لدى أمثال: حجر بن عدي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وميثم التمّار، ورشيد الهجري، حيث تمّت الإشادة بهم من قبل علماء الإماميّة بسبب البطولات التي سطّروها في مواجهة القوى والسلطات الغاشمة واستشهادهم في جبهات الحق ضدّ الباطل. وقد استنتج إيتان كولبرغ -من خلال الإشادة بهذه البطولات الصادرة عن هؤلاء الأفراد من قبل علماء الإماميّة- أن المواجهة في سبيل تحقيق أهداف الشيعة، حتى مع احتمال التضحية بالنفس وعدم وجود أمل في البقاء على قيد الحياة، يمكن أن يكون عملًا يستحقّ المدح والثناء. كما يعتقد أنهم يرون أن تحمّل العنت والعذاب من أجل العقيدة ينطوي على فضل أكبر بالقياس إلى ترك إظهارها.

النموذج الثاني: امتناع سلمان الفارسي عن إعلان البراءة من النبي الأكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) على الرغم من التعرّض للأذى من قبل اليهود. وقد رُوي عن سلمان أنه قال بشأن جواز التقية: «إن الله تعالى قد رخّص لي في ذلك، ولم يفرضه عليّ، بل أجاز لي أن لا أعطيكم ما تريدون وأحتمل مكارهكم وأجعله أفضل المنزلتين»[62].

في ضوء هذه الرواية تمّ الحديث عن التقية -خلافًا للاتجاه السابق- بوصفها رخصة وليست تكليفًا شرعيًّا.
ثم أشار إيتان كولبرغ إلى رواية تقول: «ثلاثة لا أتّقي فيهن أحدًا؛ شرب المسكر، ومسح الخفّين، ومتعة الحج»[63]. ثم قام بنقل تفسير بعض علماء الإماميّة في هذا الشأن قائلًا:

«إنّ هذه الرواية تثير تساؤلًا لدى تلك الطائفة من علماء الإماميّة الذين يقولون بالتقية على نحو مطلق، وقد أجابوا عنها بأن القيام بهذه الأمور بما يتطابق مع الفقه الشيعي لا يستتبع خطرًا على الشيعة، وذلك إما لأن الصورة الظاهرية لهذه الأمور لا تختلف جذريًّا عن نوع العمل الذي يقوم به أهل السنة في هذا الشأن، أو لأن القيام بهذه الأمور على هذه الصورة الشائعة أمر دارج بين أهل السنّة أيضًا»[64].

ثمّ عمد إيتان كولبرغ بعد ذلك إلى بيان تحليله لهذه الرواية على النحو الآتي:
«حيث يتمّ التأكيد في الثقافة الشيعيّة إلى حدّ ما على وجوه الاختلاف التي تميّز مذهب التشيّع -بوصف أتباعه هم وحدهم الأوفياء للتعاليم والمفاهيم الإسلامية الأصيلة التي ورثوها عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)- في قبال أهل السنّة، فقد ورد النهي عن التقية في هذه الموارد الثلاثة -حيث يتّهمون عمر بن الخطاب بالابتداع في الموردين الأخيرين بينما يذهب الأحناف إلى الإفتاء بجواز شرب المسكر- بشكل مؤكّد»[65].
ومن هنا يذهب إيتان كولبرغ إلى الاعتقاد بأنّ عدم التقية في شرب النبيذ قد تمّ وضعه من أجل التمايز من الأحناف، كما تمّ وضعه في الموردين الآخرين من أجل التمايز عن جميع أهل السنّة. وفي الختام يعمد إيتان كولبرغ -من خلال ضمّ رواية سلمان الفارسي إلى تحليله الآنف- إلى بيان مستنده الثالث على النحو الآتي:

«كما أن سلمان الفارسي لم يلجأ إلى التقية في مورد أصل اعتقادي، كذلك يجب على المؤمنين أن لا يكتموا العبادات التي تمثّل الجانب الذي يميّز الإيمان الواقعي أيضًا»[66].

إنّ هذا الموضع من المقالة قابل للنقد من عدّة جهات، نبيّنها على النحو الآتي:
إن الاستناد إلى سيرة المجاهدين والمعارضين لحكومات الجور، من أمثال: حجر بن عدي وغيره، لإثبات الاتجاه المخالف للتقية، إنما يمثّل نوعًا من النظرة الجزئية من جهة واحدة، وهي حصيلة عدم الالتفات إلى جميع أبعاد المسألة. في نظرة كلية إلى هذا الموضوع والمسائل المماثلة، لا بدّ من الالتفات إلى هذه القاعدة الكلية، وهي أن معيار وجوب أو عدم وجوب الالتزام بالتقية في فكر الإماميّة إنما هو «بقاء المذهب»[67]. وعلى هذا الأساس يجب تحليل جميع الشواهد التاريخيّة والتقارير الروائيّة في ضوء هذا المعيار. ففي حالة عدم توقف بقاء المذهب على التقية، يكون الشخص مخيّرًا بين الأخذ بالتقية من أجل الحفاظ على نفسه، أو يترك التقية ويُعرّض حياته للخطر وحتى الاستشهاد في سبيل الله[68]. وعلى هذا الأساس لن يكون هناك في تحليل سيرة المجاهدين من أمثال حجر بن عدي أيّ تعارض في تطبيق أصل التقية، بل ويمكن الجمع بين هذا المطلب وبين سائر المباني الأخرى الموجودة في المذهب أيضًا، كما ذهب بعض علماء الإماميّة إلى اعتبار المواجهات والمعارك التي خاضها هؤلاء الأشخاص أمرًا واجبًا، وأن التقية في هذه الظروف تُعدّ من مصاديق الحرام.[69] وعليه يبدو أن شبهة تعارض عملهم وسيرتهم مع أصل التقية، ليست سوى شبهة بدوية.

إن رواية سلمان الفارسي -التي استفاد منها الكاتب في إطار إثبات مطلوبه- لم ترد من بين جميع مصادر الإماميّة إلّا في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري(عليه السلام)، وعليه فإنه بغض النظر عن التفرّد في النقل وإرسال السند، يمكن الطعن في دلالتها أيضًا؛ وذلك لأن هذه الرواية إنما عبّرت عن التقية بوصفها رخصة فقط، وقد تمّ العمل على جمعها وتحليلها في المورد السابق، وفي ضوء ذلك لن تكون هذه الرواية متعارضة مع أصل الالتزام بالتقية.

إن رواية المنع من التقية في موضوعات من قبيل شرب الخمر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج، لا صلة لها بالتمايز بين الفِرَق وسعي الأئمّة الأطهار(عليه السلام) إلى إظهارها، بل إنّ تعليل ذلك يعود إلى أسباب أخرى، وبالمناسبة فإن علماء الشيعة الكبار قد أشاروا إلى هذه الأسباب. وإنّ أوّل شخص قام بتحليل هذه الرواية هو الراوي لها؛ فإن زرارة بن أعين بعد نقل هذا الحديث، قد استند إلى عبارة «لا أتقي»، وقال بأن تطبيق هذا الحكم مقتصر على الإمام(عليه السلام) فقط[70]. وبعبارة أخرى: إنّ عدم التقية في هذه الموارد الثلاثة يُعدّ من مختصات الأئمة الأطهار(عليه السلام) دون غيرهم من المكلفين. وقد ذكر شيخ الطائفة أن من بين الاحتمالات الواردة في هذا الحديث أن هذا الأمر خاص بما لو لم يكن هناك ضرر يمسّ الشيعة، أو أن مشقة العمل به قليلة جدًّا[71]. وقد ذهب الشهيد الأوّل في تحليله لعدم التقية في هذه الأحكام إلى عدم وجود الاختلاف الكبير فيها مع عامّة المسلمين؛ وذلك لأن أكثر الفرَق تفتي بحرمة المسكر، كما أنهم لا يتشدّدون كثيرًا في متعة الحج وفي المسح على الرجلين، بل وهناك منهم من يرى أن المسح على الأرجل هو الأفضل[72]. وعلى هذا الأساس فإنّ ضرورة التقية ترتفع في هذه الأحكام الثلاثة. وقد ذهب العلامة المجلسي إلى القول بأن الضرر الجسدي المترتّب على شرب النبيذ، وإمكان كتمان النية في متعة الحج، والاختلافات اليسيرة لأعمالها عن سائر أنواع الحج الأخرى، بوصفها واحدة من احتمالات عدم شمول التقية لهذه الأعمال[73].

والنقطة المهمة جدًّا هي أنه كيف سمح إيتان كولبرغ لنفسه أن يتهم أئمّة الشيعة(عليه السلام) بتضخيم الاختلافات وما تمتاز به الفرَق، دون أن يعمل على الفحص عن الروايات المماثلة. ويمكن الإشكال على كلامه بأنّ لدينا روايات حاكمة وعامّة يمكن لها أن تعمل على تفسير هذا الحديث، وتعمل على تحديده وحصره بشرائط خاصة. ويمكن أن نشير من بين هذه السلسلة إلى الحديث القائل: «التقية في كل ضرورة»[74]، و«التقية في كل شيء وكل شيء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له»[75]. وفي مورد المنع من التقية في المسح على الخفين، لدينا روايات متعارضة تضع تحليل إيتان كولبرغ القائل بتضخيم الاختلافات أمام إشكال؛ من ذلك -على سبيل المثال- أن الإمام الصادق(عليه السلام)أجاز المسح على الخفّين إذا كان هناك ثلج يخاف معه على رجليه أو عدوّ يتّقيه[76]؛ ولهذا السبب فإن فقهاء الإماميّة لم يشعروا بأيّ تناقض بين هذه الروايات. ومن هنا فقد فتحوا في كتبهم الفقهية بابًا تحت عنوان جواز المسح على الخفّين عند الاضطرار والتقية[77]. تبعًا للتحليل الذي يبديه كاتب المقالة بشأن حرمة التقية في الموارد الثلاثة أعلاه تحت عنوان «وجوه اختلاف الشيعة عن أهل السنة»، يتجلّى هذا السؤال، وهو: لماذا تختصّ هذه الحرمة بهذه الموارد الثلاثة فقط، في حين أننا نواجه الكثير من وجوه التمايز في مختلف المسائل الفقهيّة؟! من ذلك على سبيل المثال أنه لماذا لم يتمّ التعريف بمسائل جدليّة، مثل: قنوت الصلاة، ومتعة النساء، وطريقة غسل اليدين في الوضوء، وما إلى ذلك، بوصفها من وجوه التمايز التي تحرم فيها التقية أيضًا؟

إنّ التحليل والنتيجة التي ينتهي إليها إيتان كولبرغ في هذا القسم، إنما يستند فيها إلى ذوقه الخاص فقط، ولا يستند إلى دليل قاطع. إنّ الحكم الكلي بجواز (في قبال الوجوب) التقية بالنسبة إلى الأمور الاعتقادية، وكذلك الحكم بحرمتها في الوجوه المميّزة للشيعة الإماميّة من أهل السنّة، لا يكاد ينعدم من يعتقد به من بين الإماميّة فحسب، بل وهو يتعارض مع ظاهر آيات القرآن الكريم وصريح الروايات الشريفة أيضًا. وكما تقدّم فإن التقية بوصفها حكمًا اضطراريًّا تجري في كلٍّ من أصول الدين وفروعه، وإن الأمثلة البارزة على ذلك: قضية عمار بن ياسر، وكذلك فإن هناك في المصادر الشيعيّة روايات كثيرة في هذا الباب، تمثّل شواهد على ذلك. ومن المناسب هنا أن نوجّه هذا السؤال إلى إيتان كولبرغ، وهو أن أئمة الشيعة لم يأذنوا بالتقية في العمل بالموارد الثلاثة الآنفة -التي يدعي أنها تمثّل وجه تمايز الشيعة من غير الشيعة- إذن فما هو الداعي إلى أصل تشريع التقية؟ من الواضح جدًا أن الشيعة -طبقًا لافتراض إيتان كولبرغ- إنما يُعرفون من خلال عدم توظيف التقية في أوجه الامتياز ويتعرّضون للأذى والعذاب في هذه الجوانب، وفي هذه الحالة كيف يمكن أن يكونوا ملزمين برعاية التقية في المناسك الأخرى؟!

الجمع بين الاتجاه الموافق والاتجاه المخالف للتقية
لقد عمد إيتان كولبرغ في القسم الأخير من مقالته إلى بيان أقوال العلماء الواردة في مقام الجمع بين الاتجاهين الموافق والمخالف للتقية. وقد أعاد المحاولات والجهود الأولى في هذا الشأن إلى عصر البويهيّين وعصر الشيخ الصدوق. وإنّ أهم الأقوال التي يستند إليها في هذا القسم، عبارة عن:

الشيخ الصدوق (م: 381هـ): «التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين، فمن تركها فقد خالف دين الإماميّة وفارقه، وقال الصادق(عليه السلام) لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا، والتقية في كل شيء حتى يبلغ الدم، فاذا بلغ الدم فلا تقية»[78].
وقد تمّ بيان هذه النظريّة وتفصيلها لاحقًا من قبل الشيخ المفيد على النحو الآتي: «التقية: كتمان الحقّ وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في الدين أو الدنيا، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوي في الظن، فمتى لم يعلم ضررًا بإظهار الحق ولا قوي في الظن ذلك لم يجب فرض التقية»[79].
وقال الشيخ المفيد (م: 413هـ): «إنّ التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس، وقد تجوز في حال دون حال، للخوف على المال ولضروب من الاستصلاح، وأقول: إنها قد تجب أحيانًا وتكون فرضًا، وتجوز أحيانًا من غير وجوب، وتكون في وقت أفضل من تركها ويكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورًا ومعفوًّا عنه متفضَّلًا عليه بترك اللوم عليها»[80].

وقد ذهب إيتان كولبرغ إلى الاعتقاد بأنّ رأي الشيخ المفيد في هذا الشأن قد ورد بشكل مختصر في رواية مأثورة عن الإمام الباقر(عليه السلام)، في هذا المقام، يقول فيها:

"التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به"[81].

الشهيد الأول (م: 786هـ)
"التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر، ولو تركها حينئذ أثم إلّا في هذا المقام، ومقام التبرّي من أهل البيت(عليهم السلام)، فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إمّا مباح أو مستحب"[82].
يرى إيتان كولبرغ أن مستند هذا الرأي، هو الرواية المأثورة عن الإمام علي(عليه السلام)، والتي يقول فيها:
"أيها الناس؛ إنكم ستدعون إلى سبّي فسبّوني، ثم تُدعون إلى البراءة مني فلا تبرأوا مني"[83].
وقد عبّر الشيخ محمد حسن كاشف الغطاء (م: 1377هـ) -بعد الإشارة إلى التفسير الخاطئ لمفهوم (التقية عند الإماميّة)- بأنها أسلوب عملي يسلكه الإنسان مدفوعًا بالعقل والفطرة، وقد عمد كولبرغ إلى تصنيف الأحكام المرتبطة به على النحو الآتي:
"لو أدّى ترك التقية إلى موت الشخص عبثًا فإنّها تجب؛ وعندما تحصل للشخص قوّة إيمان من خلال التصريح العلني بعقائده الصحيحة، كان مختارًا في متابعة الدوافع والأهداف وترك التقية، ولكن لا يزال بمقدوره التمسك بالتقية، وإن أدّى الالتزام بها إلى انتشار الكذب والظلم والجور، فإنها سوف تكون حرامًا"[84].

ثمّ قام إيتان كولبرغ بعد ذلك بطرح هذا السؤال الأساسي، وهو السؤال القائل: كيف يمكن إثبات أن إبداء وجهة النظر الخاصة في مورد التقية أو أيّ موضوع حساس آخر، لم يكن صادرًا بداعي التقية؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال ذكر أن البيئة الاجتماعيّة/ السياسية المحيطة بالكاتب، ونوع المخاطبين يُعدّ من المتغيّرات الأصلية لهذه المسألة. وفي نهاية المطاف على الرغم من شهرة مسألة التقية بين الإماميّة، لا يراها بمعنى نفي سائر الأنماط السلوكية الأخرى المتعارضة مع التقية[85].

إنّ هذا القسم من المقالة بدوره لا يخلو من الإشكال، وهو عرضة للنقد أيضًا. فعلى الرغم من أن الكاتب قد قام بتتبّع جيد في جمع آراء وأقوال العلماء، بيد أن إشكاله الرئيس يعود إلى فرضيّته، فهو في هذا القسم من خلال التسليم بوجود اتجاهين متعارضين لدى الشيعة بشأن العمل بالتقية، يرى أن جهود علماء الإماميّة في عصر البويهيّين والمراحل اللاحقة تصبّ في إطار حل هذا التعارض؛ هذا في حين أنّه لا وجود في الواقع لمثل هذا التعارض، وإن العلماء من خلال تقسيم الأحكام الخاصة بالتقية من حيث الأحكام التكليفيّة، إنما تعرّضوا إلى بيان الوظائف المتنوّعة للمسلمين في مختلف الظروف، لا أنهم كانوا يسعون إلى حلّ تعارض من نوع التعارض في الاتجاهات. والنقطة الجديرة بالالتفات هي أنه كما سبق في المورد المتقدّم، فإننا من خلال الرجوع إلى المصادر الروائية لدى الشيعة وأقوال العلماء لا نجد تعارضًا بينها أبدًا، بل ويمكن لنا أن نصل من خلال تلك الروايات إلى هذا القدر الجامع، وهو أن المعيار الأصلي بشأن تكليف المسلم بوجوب أو حرمة الالتزام بالتقية إنما هو بقاء المذهب والمعتقدين به[86]؛ وإلّا ففي حالة عدم توقف بقاء المذهب على التمسك بالتقية أو تركها، يكون المكلَّف مخيّرًا بين التمسّك بالتقية للحفاظ على نفسه، أو ترك التقية والاستشهاد في سبيل الله. وإن سلوك سلمان الفارسي في مواجهة اليهود وعدم براءته من رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، بالإضافة إلى روايات أخرى من هذا القبيل، تشكّل مؤيّدًا لهذا المعنى[87]. ومن هنا فإن التقية قابلة للتقسيم إلى الأحكام التكليفيّة الخمسة، ولا يوجد أيّ تعارض من هذه الناحية بين الأقوال المطروحة في هذا الشأن.

موضوع «التقية وتأثيرها على الروايات الشيعيّة»
لقد تحدّث إيتان كولبرغ في مناسبة ما عن تأثيرات التقية على روايات الشيعة، وأشار في هذا السياق إلى أثرين مهمّين في هذا الخصوص، وهما:
وجوب كتمان الروايات الشيعيّة الأصيلة عن الغرباء ونشرها بين المؤمنين: بعد حديثه عن وجوب كتمان الحقائق عن الأعداء الخارجيين، أشار إيتان كولبرغ إلى كتمان سلمان لحقيقة إيمانه عن أبي ذر، واعتبره مصداقًا للتقية من النوع الداخلي في قبال التقية الخارجية في مواجهة الأعداء.

العثور على روايتين متعارضتين: إنّ المؤمن مدعوّ في مثل هذه الحالة إلى أن يتبع الرواية المخالفة للعامة (أهل السنّة). وقد أشار إيتان كولبرغ في هذا الموضع إلى بيان المناقشات بين الأخباريّين والأصوليّين، وقال في ذلك:

"إنّ الأصوليين من خلال القول بعدم إمكان التمييز بين الروايات الحقيقيّة وتلك الروايات الصادرة عن الأئمة(عليه السلام) تقية، فإنهم يذهبون إلى الاعتقاد بأن مجموع العقائد يجب أن تستند إلى العقل وليس إلى خبر الواحد. وفي المقابل ذهب الأخباريون إلى قبول جميع الروايات المأثورة في المصادر الروائية الشيعية، ولا يرون ضرورة للحصول على المراد الحقيقي للإمام المعصوم"[88].

إن الانتقادات الواردة على هذا الموضع، عبارة عن الآتي:
توجد عدّة نقاط يمكن بيانها في مورد ما ذكره إيتان كولبرغ بشأن تقية سلمان الفارسي من أبي ذر الغفاري. بناء على التعريف الشائع بين الإماميّة للتقية، والتي تكون المقابلة فيها مع المخالفين (غير الشيعة) ضرورية[89]، لا يمكن عدّ كتمان سلمان الفارسي لإيمانه عن أبي ذر الغفاري مصداقًا للتقية أبدًا؛ وذلك لأن التقية ضرورة يتجلّى مصداقها في مواجهة العدوّ الخارجي. وعلى هذا الأساس فإن حديث: «لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله»[90] إنما يندرج ضمن الأحاديث المتضمّنة لـ»كتمان الإيمان» دون التقية. وبطبيعة الحال لو كان تعريفنا للتقية عامًّا بحيث يشمل الأصحاب أيضًا، فلن يرد إشكال على ذلك. ومن ناحية أخرى ورد نقل هذه الروايات أحيانًا في سياق أجواء التقية، وذلك على النحو الآتي:

"ذكرت التقية يومًا عند علي بن الحسين(عليه السلام)، فقال: والله، لو علم أبو ذر..."[91].
وعلى الرغم من أن ظاهر هذه الرواية يبدو مؤيّدًا لكلام إينان كولبرغ، إلّا أنّ هذه الرواية يمكن أن تكون صادرة من باب الأولوية. توضيح ذلك أنه تمّ الحديث بحضور الإمام زين العابدين(عليه السلام) عن التقية، فأراد الإمام أن يظهر مدى أهمية التمسّك بالتقية من المخالفين، فتحدّث عن كتمان سلمان لإيمانه عن أبي ذر. وبعبارة أخرى: حيث أخفى سلمان الفارسي بعض أسرار إيمانه عن أبي ذر -إذ لم يكن بمقدوره أن يتحمّلها- فإن على الشيعة من باب أولى أن يكتموا عقائدهم ومناسك مذهبهم عن أعدائهم.

إن كلام إيتان كولبرغ في الإشارة إلى طريقة الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) في الأخذ بالرواية المخالفة للعامّة من أجل الخروج من تعارض الروايات كلام صحيح تمامًا، إلّا أنّ عدم إشارته إلى الحلول الأخرى يهبط بالمستوى العلمي لهذه المقالة؛ وذلك لأن طريقة حلّ هذه التعارضات لا ينحصر بالمورد المذكور فقط، وإنما تمّ اتخاذ التدابير منذ بداية عصر حدوث هذه الظاهرة من قبل الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) وكبار علماء المذهب للتقليل من الأضرار الناشئة عن التعارض بين الروايات. وتشمل هذه الحلول والتدابير بعض الأمور، من قبيل: الرجوع إلى الخبراء في المذهب[92]، والأخذ براوية الراوي الأعدل والأعلم[93]، والعمل بالحديث الأشهر[94] وما إلى ذلك[95]. وعلى هذا الأساس فإنّ الأخذ والعمل بالرواية المخالفة للعامة إنما كان يُعدّ واحدًا من طرق حلّ التعارض بين الروايات، وهو معيار لا يتم المصير إليه إلّا بعد استنفاد جميع الحلول والطرق الأخرى.

لقد ذكر المؤلِّف النقاش المحتدم بين الأصوليّين والأخباريّين في التعاطي مع الروايات المتعارضة بوصفه ناشئًا عن اختلاف هاتين الطائفتين في الأخذ بالروايات. إنّ الإشكال الأول الذي يرد على إيتان كولبرغ في هذا المورد يعود إلى المصدر الذي استند إليه في هذا الشأن. فإنه قد ذكر أصل هذه المناقشة من خلال النقل عن مفكر آخر اسمه فلاطوري، ولا يذكر اسمًا لمصدر أخباري أو أصولي لدى الشيعة في هذا الخصوص[96]، الأمر الذي يقلّل من الاعتبار العلمي لهذا الأثر. وأمّا الإشكال الأهم فيعود إلى محتوى هذا الكلام؛ إذ إنّ تحليله لكلا الطائفتين الأصوليّة والأخباريّة مجانب للصواب. أمّا من بين جميع الأصوليين من الشيعة منذ البداية وحتى الآن، فليس هناك حتى شخص واحد يقيم جميع المسائل المرتبطة بالعقائد على أساس العقل، بحيث يتجاهل دور أخبار الآحاد في هذا الشأن؛ وذلك لأننا نعلم أن بعض المسائل الاعتقاديّة، من قبيل مراحل وخصائص المعاد وما إلى ذلك لا يمكن الوصول إليها من طريق العقل، بل إن الأخبار هي التي يجب أن تعمل على إيضاحها. وعليه فإن القول الأقرب إلى الصواب هو أن الأصوليّين الشيعة كانوا على الدوام يؤمنون بدور وأهمية أخبار الآحاد في تبلور منظومة العقائد، إلا أنهم مع ذلك كانوا ولا يزالون بالإضافة إلى الروايات يهتمّون بالعقل وقوة التفكير ويرون له دورًا جوهريًّا في البين. وأمّا فيما يتعلّق بالأخباريّين وأنهم لا يرون ضرورة إلى اكتشاف المراد الحقيقي للمعصوم(عليه السلام)، فيجب القول: على الرغم من أن كلام إيتان كولبرغ يبدو للوهلة الأولى -من خلال الرجوع إلى أقوال الأخباريين- صحيحًا، ويُرى ذلك في تضاعيف أبحاث أبرز المنظرين الأخباريّين، وهو الشيخ محمد أمين الأسترآبادي (م: 1033هـ)[97]، ولكن من خلال التدقيق بشكل أكبر في سائر آرائه، يمكن الوصول إلى هذه الحقيقة، وهي أنه بدوره يتعرّض إلى بحث المشاكل الناشئة من تسلّل الروايات الصادرة بداعي التقية في المصادر الشيعيّة أيضًا[98]، ويحكم بالتوقف وترك العمل بهذه الطائفة من الروايات[99]. بل ويمكن القول: إنّ الأخباريين بسبب قولهم بالأخبار، ولا سيّما عدم نقدهم السندي للكتب الأربعة، فإنهم عند مواجهة الروايات المتعارضة كانوا يعملون على توظيف مبدأ الحمل على التقية بوصفه الملاذ الأمنع لحلّ هذا التعارض[100]. ومن خلال النظر في كتب مثل: الوافي، ووسائل الشيعة، وبحار الأنوار، ومرآة العقول، والحدائق الناضرة، وغيرها من الكتب -ذات الاتجاه الأخباري- يمكن الوقوف على الاستفادة من التقية بوصفها طريقًا لحلّ تعارض الروايات. وعلى هذا الأساس فإن أصل هذه المناقشة لا تعدو أن تكون مجرّد توهُّم، ولا يمكن الاستناد والركون إليها في هذا المقام.

الخاتمة
إن أبحاث وتحليلات المستشرقين بشأن الآيات القرآنيّة والمسائل الروائيّة والكلاميّة تحتاج إلى نقد أساسي.
إن التقية -خلافًا لرؤية إيتان كولبرغ- ليست أصلًا من الأصول الدينيّة لدى الشيعة الإماميّة، بل هي مجرّد مفهوم قرآني وعقلاني، وقد قبلت بها سائر الأقليات الشيعيّة وحتى مختلف المذاهب السنيّة أيضًا، بيد أنّ الشيعة بسبب رزوحهم تحت الرعب والخوف قد اضطروا إلى الاستفادة منها بشكل أكبر من سواهم. وعلى هذا الأساس فإن الشيعة لم يعدّوا التقية من أصول دينهم أبدًا.

خلافًا لوجهة نظر الكاتب، فإن الحكم الكلّي بجواز التقية بالنسبة إلى الأمور الاعتقادية، وحرمتها بالنسبة إلى وجوه تمايز الشيعة الإماميّة في قبال مذاهب أهل السنّة، ليس له من يعتقد به من الإماميّة، بل إنه يتعارض مع ظاهر الآيات وصريح الروايات والحقائق التاريخيّة أيضًا. إنّ الدليل الأقوى هو أنّ التقية إنما شرّعت لإخفاء العقائد والمذهب من أجل الحفاظ على مصلحة أكبر، وعليه كيف يمكن للشخص أن يكون مكلَّفًا برعاية التقية في الأمور العبادية، ولا يكون مسموحًا له الاستفادة منها في إظهار أصول العقائد.
إن اختلاف الفتوى وكتابات المفكّرين والعلماء من الإماميّة في موضوع التقية طوال مختلف القرون لم يكن -خلافًا لما ذكره إيتان كولبرغ- ناشئًا من الاختلاف في توجّهاتهم في القبول وعدم القبول على نحو كلي، بل إن عموم الأحكام التكليفيّة الصادرة عنهم إنما تدور حول محور بقاء المذهب والمعتقدين به، وفي حالة عدم توقف بقاء المذهب على التمسك بالتقية أو تركها، يكون الشخص مخيّرًا بين التمسّك بالتقية والحفاظ على حياته، وبين اختيار الشهادة في سبيل الله.

إن الأخباريين بدورهم من بين الشيعة الإماميّة -خلافًا لما ذهب إليه إيتان كولبرغ- قد قبلوا بالمشاكل الناشئة من تسلّل الروايات الصادرة بداعي التقية إلى المصادر الروائيّة الشيعيّة أيضًا، وقد حكموا في هذه الموارد بالتوقف وترك العمل بهذه الطائفة من الروايات.


لائحة المصادر والمراجع
ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الموضوعات، إعداد: عبد الحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، 1386هـ.
ابن تيمية، أبو العباس عبد الحليم بن أحمد، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، مطبعة بولاق، مصر، 1321هـ.
أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنّف، دار الفكر، بيروت، 1409هـ.
الأسترآبادي، محمد أمين، الفوائد المدنية والشواهد المكية، دفتر انتشارات اسلامي، ط 2، قم، 1426هـ.
الأسترآبادي، محمد جعفر، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1382هـ.ش.
الاستغاثة، أبو القاسم الكوفي.
الإصفهاني، حسين بن محمد الراغب، المفردات في غريب القرآن، دار العلم/ الدار الشامية، دمشق/ بيروت، 1412هـ.
الأفريقي، محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط 3، بيروت، 1414هـ.
الألباني، محمد ناصر، ضعيف سنن الترمذي، إعداد: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، 1411هـ.
الآلوسي، السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.
الأندلسي، ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ.
الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر، بيروت، 1420هـ.
الأنصاري، الشيخ مرتضى، الرسائل الفقهية، المؤتمر العالمي لإحياء ذكرى الشيخ الأعظم الأنصاري، قم، 1414هـ.
البجنوردي، السيد حسن، القواعد الفقهية، نشر الهادي، قم، 1419هـ.
البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، دار الفكر، بيروت، 1401هـ.
البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، دار الكتب الإسلامية، ط 2، قم، 1371هـ.
بن النعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، المسائل السروية، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، 1413هـ.
بن بابويه، محمد بن علي، الاعتقادات، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، ط 2، قم، 1414هـ.
بن بابويه، محمد بن علي، الهداية، مؤسسة الإمام الهادي، قم، 1418هـ.
بن حزم، علي بن أحمد، الأحكام، إعداد: أحمد شاكر، مطبعة العاصمة، القاهرة.
بن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية/ منشورات محمد علي بيضون، بيروت، 1419هـ.
بن نعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، أوائل المقالات، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، 1413هـ.
بن نعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، تصحيح اعتقادات الإماميّة، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، 1413هـ.
البياضي، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، المكتبة المرتضوية، 1384هـ.ش.
البيهقي، أحمد بن حسين، السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت.
الترمذي، محمد بن عيسى، السنن، إعداد: عبد الحمن محمد عثمان، دار الفكر، ط 2، بيروت، 1403هـ.
التستري، نور الله، الصوارم المحرقة، إعداد: السيد جلال الدين المحدّث، انتشارات نهضت، طهران، 1367هـ.ش.
التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، مدرسة الإمام المهدي(عليه السلام)، قم، 1409هـ.
الجرجاني، ضياء الدين، رسائل فارسي، انتشارات ميراث مكتوب، طهران، 1375هـ.ش.
الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ.
الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، مؤسسة سيد الشهداء(عليه السلام)، قم، 1407هـ.
الحلي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، دفتر انتشارات اسلامي، ط 2، قم، 1413هـ.
الحلي، رضي الدين، العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، 1408هـ.
الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين، انتشارات اسماعيليان، ط 4، قم، 1415هـ.
الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال، إعداد: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت.
رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، دار المعرفة، بيروت.
الزمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، ط 3، بيروت، 1407هـ.
السبحاني، جعفر، الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)، قم، 1381هـ.ش.
السبحاني، جعفر، رسائل و مقالات، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)، ط 2، قم، 1425هـ.
السرخسي، شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة، بيروت.
السيد المرتضى، رسائل الشريف المرتضى، دار القرآن الكريم، قم، 1405هـ.
السيوري، المقداد بن عبد الله، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإماميّة، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، 1403هـ.
السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار المعرفة، بيروت.
الشريف الرضي، نهج البلاغة، شرح صبحي الصالح، دار الهجرة، قم.
الشهرستاني، محمد، الملل والنحَل، إعداد: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.
صفري، نعمت الله، نقش تقيه در استنباط، انتشارات بوستان كتاب، قم، 1381هـ.ش.
الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، إعداد: السيد حسن الموسوي، دار الكتب الإسلامية، ط 4، طهران، 1363هـ.ش.
الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، دار الثقافة، قم، 1414هـ.
الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، إعداد: السيد حسن الموسوي، دار الكتب الإسلامية، ط 3، طهران، 1364هـ.ش.
العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، قم، 1409هـ.
العاملي، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، إعداد: عبد الهادي الحكيم، كتاب فروشي مفيد، قم.
العاملي، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسسة آل البيت، قم، 1419هـ.
علم الهدى، السيد المرتضى، الشافي في الإمامة، مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)، ط 2، 1410هـ.
العميدي، ثامر هاشم حبيب، واقع التقية عند المذاهب والفرَق الإسلامية، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، قم، 1374هـ.ش.
الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، انتشارات هجرت، ط 2، قم، 1410هـ.
فقه الرضا (المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام)، مؤسسة آل البيت، مشهد، 1406هـ.
القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، انتشارات ناصر خسرو، طهران، 1364هـ.ش.
القفاري، ناصر بن عبد الله، أصول مذهب الشيعة الإماميّة الاثنى عشرية، ط 2، 1415هـ.
كاشف الغطاء، محمد حسين، أصل الشيعة وأصولها، مؤسسة الأعلمي، ط 4، 1413هـ.
الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، ط 4، طهران، 1407هـ.
گرامي، محمد علي، شناخت قرآن، مؤسسة فرهنگي منهاج، ط 5، قم، 1383هـ.ش.
اللاهيجي، رسائل فارسي، حسن بن عبد الرزاق، انتشارات ميراث مكتوب، طهران، 1375هـ.ش.
المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، دار الكتب الإسلامية، ط 2، طهران، 1404هـ.
المرعشي، القاضي نور الله، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، 1409هـ.
مطهري، مرتضى، ده گفتار، انتشارات صدرا، ط 6، قم، 1369هـ.ش.
مظلومي، رجب علي، پژوهشي پيرامون آخرين كتاب إلهي، نشر آفاق، ط 2، طهران، 1403هـ.
معارف، مجيد، پژوهشي در تاريخ حديث شيعه، مؤسسه فرهنگي هنري ضريح، ط 2، طهران، 1376هـ.ش.
المقدسي، مطهر بن طاهر، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية.
المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامعة الصغير، إعداد: أحمد عبد السلام، دار الكتب، بيروت، 1415هـ.
الميلاني، علي، إبطال ما استدل به لإمامة أبي بكر، قم.
الميلاني، علي، تزويج أم كلثوم من عمر، مركز الأبحاث العقائدية، قم، 1421هـ.
النيسابوري، علي بن أحمد الواحدي، أسباب نزول القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ.
اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي، دار صادر.
Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, Etan Kohlberg, Journal of the American Oriental Society, Vol. 95, No. 3, Jul. - Sep., 1975.
The Ismaailis: Their History and Doctrines, F Daftary, Cambridge, 1995D.
The Rise and decline of Taqiyya in Twelver shiism, L Clarke, published in “Reason and inspiration in Islam” Edited by Todd Lawson, London, I. B Publisher in association with The Institute of Ismaili Studies.


-------------------------
[1](*)- المصدر: نُشرت هذه المقالة باللُّغة الفارسيَّة تحت عنوان «تحلیل و ارزیابی آرای خاورشناسان درباره «غلو» و«تقَيه» در «میراث حدیثی امامیه» في مجلّة «پژوهشنامه امامیه» الفصليَّة الَّتي تصدر في جمهوريَّة إيران الإسلاميَّة، السَّنة الخامسة، العدد 9، سنة الإصدار 2019م، ص71-96. ترجمة: السَّيِّد حسن علي مطر الهاشمي.
(*)- أستاذ في جامعة طهران.
(**)- باحث على مستوى الدكتوراه في حقل علوم القرآن والحديث من جامعة الإمام الصادق(عليه السلام)، وعضو اللجنة العلمية في جامعة جامع الإمام الحسين(عليه السلام).
(***)- باحث على مستوى الدكتوراه في حقل علوم القرآن والحديث من جامعة الإمام الصادق(عليه السلام).
[2]- للوقوف على فهرسة جامعة نسبيًا حول الأعمال المصنّفة في هذا الموضوع، صفري، نعمت الله، نقش تقيه در استنباط، ص28-34، (مصدر فارسي).
[3]- precautionary dissimulation.
[4]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 395.
[5]- الجصّاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، ج2، ص290؛ الأندلسي، أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، ج3، ص93-94.
[6]- الزمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج2، ص636-637؛ الأندلسي، ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج3، ص423.
[7]- صفري، نعمت الله، نقش تقيه در استنباط، ص72-74. (مصدر فارسي).
[8]- البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، ج8، ص55.
[9]- السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ج24، ص45.
[10]- أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنّف، ج4، ص47.
[11]- البيهقي، أحمد بن حسين، السنن الكبرى، ج8، ص209.
[12]- السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج2، ص16.
[13]- الآلوسي، السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج2، ص217؛ وج 11، ص207.
[14]- رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، ج3، ص281.
[15]- العميدي، ثامر هاشم حبيب، واقع التقية عند المذاهب والفرَق الإسلامية، ص99-178.
[16]- الشهرستاني، محمد، الملل والنحَل، إعداد: محمد سيد كيلاني، ج10، ص125.
[17]- See: The Ismaailis: Their History and Doctrines, p. 3, 85.
[18]- اللاهيجي، حسن بن عبد الرزاق، رسائل فارسي، ص125، (مصدر فارسي)؛ الأسترآبادي، محمد جعفر، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ج1، ص42 و70.
[19]- أصول الدين، هي مجموعة الاعتقادات الأساسية للدين الاسلامي والتي يجب على كل مسلم الاعتقاد بها، وإلا فلا يعدّ مسلمًا، وهي: التوحيد، والنبوة، والمعاد، ويُقابلها فروع الدين وهي الأحكام العملية.
يدين جميع المذاهب الإسلامية بالأصول الثلاثة، غير أن هناك أصول خاصة بکل مذهب، فـأصول المذهب الشيعي تشمل العدل والإمامة، بمعنى أن الجهل بهما لا يخرج صاحبهما من الإسلام، بل من دائرة التشيّع..
[20]- انظر على سبيل المثال: السيد المرتضى، رسائل الشريف المرتضى، ج1، ص165-166؛ حيث لم يُشر إلى مسألة التقية -عند إشارته إلى أصول المذهب ومبانيه- أبداً. وانظر أيضًا: محمد حسين كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها (كامل الكتاب).
[21]- انظر على سبيل المثال: بن نعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، تصحيح اعتقادات الإماميّة، ص107-109.
[22]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص224؛ البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج1، ص255.
[23]- فقه الرضا (المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام)، ص338.
[24]- السبحاني، جعفر، الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف، ج2، ص327.
[25]- العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيعة، ج5، ص194.
[26]- الأسترآبادي، محمد جعفر، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، ج1، ص69.
[27]- بن نعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، أوائل المقالات، ص118؛ العاملي، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، إعداد: عبد الهادي الحكيم، ج2، ص157-158؛ الأنصاري، الشيخ مرتضى، الرسائل الفقهية، ص73.
[28]- العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيعة، ج16، ص203-255.
[29]- السيوري، المقداد بن عبد الله، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإماميّة، ص268-272؛ البجنوردي، السيد حسن، القواعد الفقهية، ج5، ص47.
[30]- القفاري، ناصر بن عبد الله، أبو العباس عبد الحليم بن أحمد، ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، ج1، ص159.
[31]- أصول مذهب الشيعة الإماميّة الاثنى عشرية، ج2، ص817. وللوقوف على المزيد من التفصيل بشأن هذه الشبهة والجواب عنها، رسائل ومقالات، جعفر السبحاني، ج5، ص626-627؛ الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف، جعفر السبحاني، ج2، ص326-327.
[32]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 395.
[33]- الألباني، محمد ناصر، ضعيف سنن الترمذي، إعداد: زهير الشاويش، ج5، ص271.
[34]- بن حزم، علي بن أحمد، الأحكام، إعداد: أحمد شاكر، ج6، ص809.
[35]- الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال، إعداد: علي محمد البجاوي، ج3، ص611.
[36]- المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامعة الصغير، إعداد: أحمد عبد السلام، ج2، ص72-73،.
[37]- الميلاني، علي، إبطال ما استدل به لإمامة أبي بكر، ص25-29.
[38]- الكوفي، أبو القاسم، للوقوف على الانتقادات السندية والمضمونية من قبل الشيعة، الاستغاثة، ج2، ص33-36؛ التستري، نور الله، الصوارم المحرقة، إعداد: السيد جلال الدين المحدّث، ص99-101.
[39]- الألباني، محمد ناصر، ضعيف سنن الترمذي، إعداد: زهير الشاويش، ج5، ص276.
[40]- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الموضوعات، إعداد: عبد الحمن محمد عثمان، ج1، ص318؛ الألباني، محمد ناصر، ضعيف سنن الترمذي، إعداد: زهير الشاويش، ص492.
[41]- الرضي، الشريف، نهج البلاغة، شرح صبحي الصالح، ص48-49.
[42]- صفري، نعمت الله، نقش تقيه در استنباط، ص177. (مصدر فارسي).
[43]- م.ن، ص178.
[44]- علم الهدى، السيد المرتضى، الشافي في الإمامة، ج3، ص243.
[45]- م.ن، ج3، ص244؛ البياضي، الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ج3، ص111.
[46]- الحلّي، رضي الدين، العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، ص242.
[47]- المرعشي، القاضي نور الله، إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ج2، ص376.
[48]- بن النعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، المسائل السروية، ص90.
[49]- م.ن، ص86-87. وانظر أيضًا: الميلاني، علي، تزويج أم كلثوم من عمر، ص11-17.
[50]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج5، ص346.
[51]- المسائل السروية، بن النعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، ص91.
[52]- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج5، ص239.
[53]- الأفريقي، محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص401.
[54]- سورة الحشر (59): 9؛ سورة التغابن (64): 16.
[55]- مطهري، مرتضى، ده گفتار، ص16. (مصدر فارسي).
[56]- الإصفهاني، حسين بن محمد الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص881.
[57]- النيسابوري، علي بن أحمد الواحدي، أسباب نزول القرآن، ص295-296؛ القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج16، ص340-341.
[58]- بن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، ج7، ص361-363؛ الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين، ج5، ص96-100.
[59]- الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ص661
[60]- گرامي، محمد علي، شناخت قرآن، ص46. (مصدر فارسي).
[61]- مظلومي، رجب علي، پژوهشي پيرامون آخرين كتاب إلهي، ج4، ص159.
[62]- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، ص70.
[63]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج3، ص32.
[64]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 399.
[65]- Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya p. 399–400.
[66]- See: Ibid, p. 400.
[67]- أوائل المقالات، بن نعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، ص118.
[68]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص219.
[69]- كاشف الغطاء، محمد حسين، أصل الشيعة وأصولها، ص156.
[70]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج3، ص32.
[71]- الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار، إعداد: السيد حسن الموسوي، ج1، ص77.
[72]- العاملي، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج2، ص160.
[73]- المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج9، ص167.
[74]- الكليني، الكافي، محمد بن يعقوب، ج2، ص220.
[75]- البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ج1، ص259.
[76]- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، إعداد: السيد حسن الموسوي، ج1، ص362.
[77]- الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، ج1، ص154؛ الحلي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج1، ص303.
[78]- بن بابويه، محمد بن علي، الهداية، ص51-52.
[79]- بن نعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، تصحيح اعتقادات الإماميّة، ص137.
[80]- بن نعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، أوائل المقالات، ص118.
[81]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص219.
[82]- العاملي، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، إعداد: عبد الهادي الحكيم، ج2، ص158.
[83]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص219.
[84]- كاشف الغطاء، محمد حسين، أصل الشيعة وأصولها، ص153-154.
[85]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 402.
[86]- بن نعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، أوائل المقالات، ص118.
[87]- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، ص70؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج2، ص219.
[88]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 398.
[89]- بن نعمان، محمد بن محمد (الشيخ المفيد)، تصحيح اعتقادات الإماميّة، ص137.
[90]- الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ج1، ص401.
[91]- م.ن، ص401.
[92]- انظر على سبيل المثال: الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، إعداد: السيد حسن الموسوي، ج3، ص27.
[93]- العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيعة، ج27، ص106.
[94]- فقه الرضا (المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام)، ص52.
[95]- للمزيد من الاطلاع، پژوهشي در تاريخ حديث شيعه، مجيد معارف، ص280-283. (مصدر فارسي).
[96]- See: Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p. 398.
[97]- الأسترآبادي، محمد أمين، الفوائد المدنية والشواهد المكية، ص315، وص390.
[98]- م.ن، ص168، وص572.
[99]- م.ن، ص161، وص573.
[100]- نقش تقيه در استنباط، نعمت الله صفري، ص250. (مصدر فارسي).